تکذیب آمارهای افزایش سرانه ارز مسافرتی
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۱۱۷۴
آفتابنیوز :
اخیرا صحبت هایی مبنی بر "توزیع رانت ۵۰۰۰ میلیارد تومانی بانک مرکزی برای سفرهای خارجی" در برخی رسانه ها منتشر شد و اعلام شده که "بانک مرکزی با افزایش سرانه ارز مسافرتی متهم به ارائه رانت به مسافران است". در این راستا بانک مرکزی توضیحاتی ارائه کرده که بدین شرح است:
"در این گزارش آمار مسافرین خارجی در نوروز سال گذشته ۳۵۰ هزار نفر اعلام شده و بر مبنای این آمار میزان مبلغ فرضی خروج ارز از کشور معادل ۳۵۰ میلیون دلار برآورد شده است! این درحالی است بررسی آمار تخصیص ارز مسافرتی هوایی در بازه زمانی ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ حاکی از تقاضای ارز موضوع این سرفصل، صرفاً توسط ۳۴ هزار و ۴۴۹ نفر از هموطنان میباشد که این آمار کمتر از یک دهم آمار مورد استفاده در برآورد ارائه شده توسط گزارش مزبور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لازم به ذکر است که تخصیص ارز مسافرتی هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاء شده در بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی و برای مسافرتهای هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام میگیرد که قانوناً بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است.
سازوکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی نیز به گونهای طراحی شده تا ارز تخصیصی صرفاً به متقاضیان با نیاز واقعی یعنی به "مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاههای بین المللی کشور" پرداخت شود؛ از اینرو ادعای مطرح شده در برخی مصاحبهها مبنی بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران پس از دریافت توسط متقاضی و یا استفاده از بلیط تقلبی برای کسب عایده از اختلاف قیمت در بازار، در این سازوکار میسر نیست.
لازم به ذکر است که تخصیص ارز در نرخ صدرالاشاره در بازه زمانی سال ۱۴۰۲، برای اهداف مختلف مسافرتی اعم از تسهیل سفر زائران اربعین حسینی و حج تمتع، مازاد بر سرانه ارز مسافرتی و از طریق مراجعه متقاضیان به شعب بانکهای عامل انجام شده است. لذا پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصلهای ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری و مسبوق به سابقه بوده است؛ از این رو استفاده از تعابیر غیرکارشناسی نظیر توزیع رانت و یا تخصیص یارانه، در مواجهه با انجام وظیفه قانونی بانک مرکزی نوعاً تشویش اذهان مخاطبین معزز تلقی شده که دون شأن و خلاف رسالت رسانهای سازمان محترم صدا و سیما است.
بر همین اساس افزایش سرانه ارز مسافرتی با هدف اصلی مدیریت تقاضا در بازار ارز پایان سال صورت گرفته است. در واقع، نادیده گرفتن تقاضای موجود در حوزه مسافرت هوایی منجر به حذف آن نشده بلکه متقاضیان را به سمت بازار غیررسمی سوق میدهد که این مسئله علاوه افزایش فشار تقاضا و تحریک قیمت، باعث تعمیق بازار غیررسمی و مرجعیت بیشتر آن نزد متقاضیان ارز نیز خواهدشد، به گونهای که بسیاری از افراد برای رفع نیاز ارزی خود مجبور به انجام مبادله و تبعیت از نرخ در بازاری خواهند بود که مطابق قوانین جاری کشور از مصادیق قاچاق کالا و ارز تلقی میشود.
لازم به ذکر است که سیاستهای ارزی بانک مرکزی با نگاهی کارشناسانه، مبتنی بر واقعیتهای عینی کشور و با درنظرگیری جمیع ملاحظات سیاسی و اقتصادی اتخاذ میشود.
همچنین مجدداً تأکید میشود که مبادلات انجام شده در بستری غیر از بستر مبادلات رسمی ارز کشور، مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، غیر قانونی و قاچاق محسوب شده و نرخ مستخرج از این نوع مبادلات نیز نرخ قاچاق محسوب میشود.
موضع رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره دفاع از مبادلات انجام شده در بستر رسمی معاملات ارزی کشور بوده و سیاست های ارزی این بانک نیز در راستای همین مهم اتخاذ میشود".
طبق اعلام بانک مرکزی، این بانک از ابتدای سال جاری تاکنون توفیق تأمین تمام مصارف ارزی کشور را با تخصیص بیش از ۷۵ میلیارد دلار کسب کرده و همچنان خود را متعهد به تأمین تمامی نیاز ارزی کشور در بستر مبادلات رسمی می داند.
لازم به توضیح است که این مقدار از تخصیص ارز به میزان هشت میلیارد دلار از میانگین تخصیص ارزی این بانک در چهار سال گذشته بیشتر بوده است.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: ارز مسافرتی سفرهای خارجی بانک مرکزی سرانه ارز مسافرتی بانک مرکزی تخصیص ارز انجام شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۱۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانکمرکزی نسبت به پایینآمدن نرخ تورم ماهانه صورت میگیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا میشود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان میدهد که چگونه دولت با وجود نرخهای پایینتر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر بهصورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک میکند وخطرفراربه سمت دلاربهعنوان ارز امن راکاهش میدهد. سیاستهای مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایهگذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفادهمیشوند،درچندماه گذشته،یکیازقویترین عملکردهارادرسراسرجهانداشتهاست.به گفته معاملهگران، کاهش نرخ بهره همچنین بانکها را به سرمایهگذاری درمزایدههای خزانهداری ترغیب کردوبدهیهای دولت را پذیرفتند.یکی از معاملهگران مالی در بوئنوسآیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخها توسط بانک مرکزی، باعث میشود بانکها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداختهای یکشبه ادامه مییابد.شوکتراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیسجمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سهماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی بهدلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث بردهایم بیرون بیاوریم.درحالیکه دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشدهاند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااینحال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیسجمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را بهشدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینهها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایهگذاران و کاهش قیمتها کمک کرده است.درحالیکه لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم بهشدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه میکنند.قیمتها از خواربار تا مراقبتهای بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان بهشدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان میگویند تورم مبنا، نشانههایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده میکنند.